أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وللاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدمين من عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
واطلعت اللجنة على مبادئ ومبررات الاقتراحين بقانون ومذكرتيهما الإيضاحية، والأهداف التي بنيا عليها، وذلك وفقًا لنص المادة (92) من الدستور والأحكام المنظمة ذات العلاقة باللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فيما عاينت النصوص الدستورية المتعلقة بهما، وقررت إحالتهما للجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الخدمات لبحثهما بصفة أصلية.
ويهدف الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، إلى حفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلاً الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة بدون مقابلة، والحفاظ على سلامة المواطنين بتوفير السكن الآمن لهم ولأسرهم، وتلبية آمالهم وتطلعاتهم في توفير السكن المناسبة بمراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية والمعيشية التي قد تحولن دون حصول كل منهم على السكن الملائم، ولا تشملهم الخدمات الإسكانية لعدم قدرتهم المالية على سداد أقساطها، ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط.
ويهدف الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد إلى وضع إطار تشريعي محدد ونظام قانون منضبط للتطبيب عن بُعد داخل مملكة البحرين، عن طريق مؤسسات صحية محددة وحاصلة على ترخيص بممارستها، وتقديم الرعاية الصحية لكل مواطن دون مشقة، ودعم تقديم وسائل الوقاية من الامراض.
